اخبار 20:30 شبکه دو سیما در گزارشی که توسط «دکتر عاطفه میرسیدی» پزشک و مجری نام آشنای صدا و سیما تهیه شده بود، مجدداً به موضوع ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی و ضرورت استقلال مسئولین فنی دامپزشک پرداخت.
عنوان گزارش این بود: وقتی ریش و قیچی دست صاحبان صنایع داده می شود؛ حکایت قانون 7 ساله ای که اگر اجرا شود، دست ناظران بهداشتی باز می شود و مواد غذایی سالم تر ...
در ابتدای این گزارش دکتر میرسیدی اظهار داشت: شاید شما هم گاهی از این حرف ها شنیده باشید، البته آنقدر شایع نیستند که نگرانمان کنند، اما بالاخره در این مسائل حتی یک مورد تخلف عمل نکردن به قانون هم می تواند نگران کننده باشد، مثل اینها: فلان دامداری در شیر گاوهایش وایتکس می ریزد؛ سنگدان مرغ ها را قاطی گوشت چرخ کرده چرخ می کنند؛ فلان کشتارگاه بهداشتی نیست و آن یکی گوشت مرغ های آلوده را هم قاطی بقیه بسته بندی می کند و شبیه اینها...
وی افزود: سؤال اینجاست؛ چگونه گاهی این اتفاقات می افتد؟ مگر کارخانه های گوشت و مرغ ناظر بهداشتی ندارند؟ جواب این است: البته که دارند، ناظرین بهداشتی که دکترهای دامپزشک هستند، طبق آیین نامه دامپزشک در همه کشتارگاه ها و صنایع قطعه بندی و بسته بندی گوشت و مرغ حضور دارند، اما حقوق بگیر صاحب همان کارخانه اند و اگر کارخانه داری بخواهد خلاف کند، آنها باید چکار کنند؟
دکتر میرسیدی تصریح کرد: از زمان ابلاغ آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی 7 سال می گذرد. نکته مهم در این آیین نامه که می خواهد سلامت مواد غذایی رعایت شود، این است که نباید ناظرین بهداشتی مراکزی که تولید گوشت دام و طیور می کنند، نباید وابستگی مالی به صاحب آن صنعت داشته باشند، در واقع نباید حقوق بگیر مستقیم آن کارخانه داری باشند که کشتارگاه یا بسته بندی یا قطعه بندی گوشت دام و طیور دارد.
در ادامه دکتر میرسیدی از «دکتر حمید اخوان فر» رئیس شورای نظام دامپزشکی استان اصفهان که در استودیو حضور پیدا کرده بود، پرسید: آقای دکتر، چرا چنین امر مهمی پس از این همه سال اجرا نمی شود؟
دکتر اخوان فر در پاسخ گفت: اعمال نفوذ صاحبان صنایع بر سازمان دامپزشکی کشور زیاد است، به همین دلیل است که مسئول بهداشتی ما برای حفظ شغل خود، ناچار است از مسئولین و صاحبان صنایع تبعیت کند. ناظر بهداشتی را خود کارفرما انتخاب می کند، خود کارفرما اخراج می کند، خود کارفرما حقوقش را پرداخت می کند ...
دکتر میرسیدی: در صورتی که بر اساس این آیین نامه این کار غیرقانونی است؟
دکتر اخوان فر: بله
دکتر میرسیدی در ادامه این گزارش ادامه داد: این دامپزشک پیشکسوت می گوید، برخی دامپزشکان جوان که ناظر بهداشتی صنایع غذایی اند، روزهای سختی را می گذرانند. گاهی یا باید روی وجدانشان پا بگذارند، یا باید شغلشان را از دست بدهند.
در ادامه بخشی از اظهارات «دکتر سیامند حسین زاده» ناظر بهداشتی پخش گردید: موردی داشتیم که یکی از همکارانمان که بخاطر ضبط و حذف چند صد کیلو جگر غیرقابل مصرف، تهدید به زیر گرفته شدن با خودرو شدند!
دکتر اخوان فر تصریح کرد: جدیداً سازمان دامپزشکی کشور بخشنامه ای را ابلاغ کرده که ناظرین بهداشتی حتی نیاز به قرارداد هم ندارند ...
دکتر میرسیدی در ادامه این گزارش ادامه داد: دکتر اخوان فر می گوید آنها در استان اصفهان توانسته اند پارسال قانون قطع ارتباط مالی ناظر بهداشتی با کارفرما را اجرا کنند...
دکتر اخوان فر: صندوقی را در یکی از شعبات بانک ملی ایجاد کردیم و حقوقی که از کارفرما اخذ می شد، به این صندوق واریز می شد و از این صندوق به مسئولین بهداشتی استان پرداخت می شد.
دکتر میرسیدی: پس در کل کشور قابل اجرا می باشد؟
دکتر اخوان فر: بله
دکتر میرسیدی: چه مدتی شما این قانون را در اصفهان اجرا کردید؟
دکتر اخوان فر: یک سال
دکتر میرسیدی در ادامه این گزارش ادامه داد: یادم می آید رییس سازمان دامپزشکی کشور همین چند وقت پیش تایید کرد که طبق قانون کارفرماها باید حقوق ناظرین بهداشتی مواد غذایی را به یک صندوق بریزند تا بدین صورت ارتباط مالی کارخانه دارها و مسئولین بهداشتی شان قطع شود، اما گفت صندوق خرج دارد و کارفرماها زیر بار نمی روند ...
در اینجا بخشی از اظهارات «دکتر مهدی خلج» رئیس سازمان دامپزشکی کشور پخش شد: وقتی که پول به طور واسط وارد یک صندوق شده و به طرف بعدی پرداخت می شود، تعدادی عوارضی برایش حاکم می شود که شامل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی است و ضمناً آن صندوق هم مخارجی را دارد ...
دکتر میرسیدی: بخاطر آن مالیات و عوارض است که این قانون اجرا نمی شود؟
دکتر خلج: بله
دکتر میرسیدی در پایان این گزارش تصریح کرد: کاش همتی شود و این قانون هفت سال بر زمین مانده، اجرا شود؛ موضوع بهداشت مواد غذایی است ...
دیدگاهها
لازم به توضیح است در اصفهان هیچ طرحی در زمینه ی حقوق و دستمزد موفق نبوده و شرکتی که در اصفهان فعالیت خود را یکسان با پوشش نظام دامپزشکی انجام داد با شکست مواجه شد و مبالغ قیچی شده از مسئولین فنی (به نام حق شرکت) به مخارج متفرقه رسید . دکتر اخوان این موضوع را غیر واقعی موفق اعلام کردند . باید طرح اساسی و کشوری برای حل مشکل حقوق مسئولین فنی پیگیری شود .