ضمن عرض تبریک روز ملی دامپزشکی خدمت همه همکاران دامپزشک این مرز و بوم خصوصاً مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی، با توجه به انتشار خبر بسیار مهم توقف برگزاری انتخابات شوراهای استانی نظام دامپزشکی و سوالات بسیاری که همکاران محترم در این خصوص داشتند، لازم دانستیم جهت روشن شدن موضوع توضیحات مبسوطی را برای همکاران معزز ارائه نماییم.
اولاً لازم است جهت درک عمیقتر موضوع سلسله مراتب قوانین را خدمت شما بزرگواران یادآوری نماییم:
الف) قانون اساسی
ب) قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی
ج) آیین نامه های مصوب هیئت دولت
د) دستورالعمل ها
توضیح: قوانین از پایین به بالا میبایست به شکلی تدوین و مصوب گردند که تابع و در راستای قوانین بالادستی و جهت تکمیل مفادی که قانونگذار مجوز تدوین آیین نامه و یا دستورالعمل مربوطه را داده است، باشد. قوانین پایین دستی نمیتوانند در خصوص مسائلی که بطور شفاف و مشخص در قوانین بالا دستی بیان شده اند استثنا قائل شود و یا مواردی به آن اضافه و یا کم نماید. در این خصوص فقط میتوان تقاضا نمود قانون بالادستی اصلاح شود.
به دور از تفاسیر شخصی، قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی به طور شفاف و صریح مشخص كرده که ساختار انتخابات و شرایط نامزدی برای انتخابات شوراهای استانی نظام دامپزشکی بر چه اصولی استوار است. به همین جهت لازم است قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی در خصوص شرایط نامزدی را در ذیل خدمت همکاران محترم یادآوری نموده و توجه همکاران عزیز را به مرور دقیق این قانون که در مورخ 1376/8/18 به تصويب مجلس شورای اسلامی رسیده، معطوف نماییم.
ماده 6 - نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی و شوراهای استانی باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2- نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
3- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی.
4- نداشتن محکومیت موثر کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی.
5- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام
تبصره 1 - اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درصورت داشتن شرایط بندهای (1) تا (4) این ماده میتوانند به عضویت شورای مرکزی درآیند.
تبصره 2 - تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی و نظارت بر حسن جریان انتخابات توسط هیات سه نفری متشکل از نمایندگانوزارت جهاد، قوه قضائیه و شورای مرکزی براساس آئیننامهای خواهد بود که توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
همانطور که مشاهده می كنيد قانونگذار در این ماده بطور شفاف شرایط نامزدی عضویت در شوراهای استانی نظام دامپزشکی را بیان نموده است. در ادامه توجه شما را به ماده 8 آیین نامه تشکیلات و حدود اختیارات شوراهای استانی نظام دامپزشکی که بر اساس ماده 16 قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی در مورخ 1394/11/13 توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی جهت اجرا ابلاغ شده است، جلب می نماییم:
ماده 8 - نامزدهای عضویت در شورای استانی باید علاوه بر شرایط مذکور در ذیل ماده 6 قانون تاسیس دارای شرایط زیر باشند:
1) دارای حداقل 5 سال سابقه مفید در حرفه دامپزشکی در سطح استان که به صورت ذیل احراز می شود:
1-1) داشتن پروانه اشتغال یا مجوز کار در بخش غیر دولتی دامپزشکی از سازمان دامپزشکی کشور یا سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا
1-2) اشتغال در مراکز دامپزشکی غیر دولتی با ارائه مستندات بیمه ای مرتبط
1-3) ارائه احکام و مستندات مثبته مبنی بر اشتغال بازنشستگی، باز خریدی و ... جهت شاغلین و مرتبط با حرفه دامپزشکی در بخش غیر دولتی
2) نداشتن محکومیت قطعی بند «د» به بعد هیأت انتظامی نظام دامپزشکی ج.ا.ا در 5 سال منتهی به زمان برگزاری انتخابات برای شاغلین بخش خصوصی و نداشتن محکومیت های موضوع ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای شاغلین بخش دولتی
با توجه به اینکه ماده فوق در آیین نامه بر اساس ماده 16 قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی تدوین شده است، لازم است اين ماده را نیز مرور نماییم:
ماده 16 - شوراهای استانی اعم از اعضای انتخابی و انتصابی از بین دامپزشکان استان براساس آئیننامهای که توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب وزیر جهاد سازندگی میرسد تشکیل میشوند.
اگر با دقت به قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی توجه فرمایید بحثی از حداقل 5 سال سابقه مفید در حرفه دامپزشکی در سطح استان وجود ندارد و فقط بحث حسن شهرت اجتماعی و شغلی مطرح است. ضمناً قانون گذار در قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی این اختیار را نداده تا شرایط نامزدی زیاد و یا کم شود. توجه شما را به این نکته جلب می نماییم که بر اساس ماده 16 قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی میبایست آئیننامهای توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب وزیر جهاد سازندگی برسد تا در آن نحوه گردش کار انتخابات مشخص گردد.
لذا ورود به بحث حداقل 5 سال سابقه اشتغال به حرفه دامپزشکی در سطح استان، خارج از قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی بوده و از سوی دیگر تنها در صورت رای قطعی از هیات های انتظامی یا مراجع ذی الصلاح قانونی می توان بر حسن شهرت اجتماعی یا حرفه ای اشخاص ورود نمود.
بنابراین آیین نامه ای که توسط شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی تهیه و به تصویب وزیر جهاد کشاورزی رسیده است بر خلاف مقررات جاری کشور و قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و نیازمند اصلاحات لازم میباشد.
شاکیان بطرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی با استناد به قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ماده 8 آیین نامه تشکیلات و حدود اختیارات شوراهای استانی نظام دامپزشکی در دیوان عدالت اداری را نموده و دیوان نیز اشکال را وارد دانسته و جهت جلوگیری از تضییع حقوق دامپزشکان و ورود خسارت جبران ناپذیر به کاندیداها دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی انتخابات نظام دامپزشکی را صادر کرده است. بنابراین، به استناد حکم دیوان عدالت اداری تاریخ برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات نظام دامپزشکی استان ها که بنا بود در تاریخ 7 آبان ماه 1395 برگزار گردد، تا زمان بررسی قانونی دیوان عدالت اداری و صدور حکم قطعی متوقف شد.
لازم است یادآوری شود از آنجا که آیین نامه تشکیلات و حدود اختیارات شوراهای استانی نظام دامپزشکی در مورخ 1394/11/13 توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شده است ولی متاسفانه سازمان نظام دامپزشکی آن را یک هفته پیش از شروع ثبت نام کاندیداها در اختیار عموم قرار داد و این عمل سازمان نظام دامپزشکی فرصت کافی را جهت بررسی آیین نامه از عموم دامپزشکان سلب نمود.
شایسته بود سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا قبل از ورود به بحث انتخابات و تاخیر و اطاله امر انتخابات به مدت بیش از 4 سال، در این مدت به این نکات به خوبی توجه لازم را می فرمود تا ضمن رعایت قوانین جاری کشور و حفظ عدالت، چهارمین انتخابات شوراهای استانی نظام دامپزشکی در موعد مقرر خود برگزار می گردید.
دیدگاهها
برای برخی که دنبال منافع شخصی خودشون هستن متاسفم که دستشون از همه جا کوتاه شده.چندباری گذر من به نظام تهران افتاده و با برخورد مناسب عزیزان مواجه شدم و حتی کم کاری سایر اداره هارو اونا جبران کردن.
درکل شرایط الان رو میشه بهبود داد ولی با یه انتخابات خوب و تشویق سایرین با ایجاد شرایط مناسب.
لازم میدانم اشاره کنم که همه افراد در برابر قانون بایستی سر تعظیم فرود آورند و مطیع باشند اما برخی افراد چون این وضعیت بر وفق مرادشان نیست هوچی گری کرده و شلوغ بازی می کنن و فکر میکنن همه مثل خودشان اهل زد وبند هستند از آقای دکتررشجاعی و همکارانشان سپاسگزاریم که حداقل حرف دل مارو زدند و احقاق حق کردند