انجمن دامپزشکی تهران - برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در شب چهارشنبه 14 مهرماه سال 1395، به مناسبت روز ملی دامپزشکی میزبان «دکتر مهدی خلج» رئیس سازمان دامپزشکی کشور و «دکتر پیام محبی» رئیس هیأت مدیره جامعه دامپزشکان ایران بود. «دکتر عاطفه میرسیدی» پزشک و مجری نام آشنای صدا و سیما، اجرای این برنامه را برعهده داشت.

سه موضوع اصلی محور این گفتگوی ویژه خبری را تشکیل می داد که شامل مشکلات اجرای ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی (20 دقیقه)، واردات دارو واکسن های دامپزشکی به کشور و همچنین شائبه وجود هورمون و آنتی بیوتیک در گوشت مرغ بود.

در اینجا قصد داریم به مباحث مطرح شده در این برنامه پیرامون موضوع ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی بپردازیم و دو موضوع دیگر را در آینده مطرح خواهیم کرد.

در ابتدای این برنامه پس از مقدمه ای که دکتر میرسیدی مطرح کرد، طی گزارشی، مصاحبه ای از «دکتر آراسب دباغ مقدم» رئیس کمیته مواد غذایی جامعه دامپزشکان ایران پخش شد.

در این گزارش، دکتر دباغ مقدم اظهار داشت: کارفرمایان می گفتند که به کارگیری دامپزشک ممکن است هزینه برای ما به همراه داشته باشد و ما باید حقوق چند میلیونی به این فرد بدهیم و این هزینه های سرباری کار را به نوعی اضافه می کند. کارفرماها این قدرت را دارند که هر وقت که نخواستند با ناظری که شاید کمی سختگیر است، قراردادشان را لغو کنند و سپس فرد دیگری را جایگزین وی نمایند. پیشنهادی که چندین سال است دارد از طریق نظام دامپزشکی پیگیری می شود، این است که صندوقی باشد که کارفرمایان حقوق مسئولین فنی را به آن صندوق واریز نمایند و ناظرین فنی و بهداشتی دامپزشکی از طریق آن صندوق حقوق را دریافت نمایند.

پس از پخش این گزارش، «دکتر مهدی خلج» رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: بسم الله الرحمن الرحیم. ایام عزاداری اباعبدالله الحسین را خدمت همه مردم شریف ایران تسلیت عرض می کنم و چون همانطور که حضرتعالی فرمودید 14 مهر روز ملی دامپزشکی بود، لازم است که من یک خدا قوت به همه همکاران عزیزم بگویم، اعم از دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، بخش غیردولتی و دولتی دامپزشکی که دولتی شامل سازمان دامپزشکی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، وزارت دفاع و حتی سازمان های نظارتیست و به این طیف گسترده و خانواده بزرگ خدمتشان تبریک می گویم و امیدواریم که این روزها آغازی باشد برای اینکه ما بتوانیم کارهایی که انجام دادیم را ارزیابی نماییم و با رفع نواقص، حرکتی جدی تر، البته با انتقال پیامی که شناخت بیشتری در مردم و مسئولین ایجاد بشود، داشته باشیم. در مورد سوالی که فرمودید، ما باید بپذیریم که سازمان دامپزشکی کشور طیف گسترده ای از وظایف را برعهده دارد که یک بعدش بالغ بر 14 میلیون تن فرآورده خام دامی را بایستی نظارت نماید تا سلامت آنها را تضمین کند و جنابعالی به عنوان یک پزشک، مسلط هستید و می دانید که فرآورده خام دامی سالم به عنوان اصل غذای سالم می تواند رکن سلامتی انسان باشد. من فکر می کنم که اگر ما تعریف نماییم که یک فرآورده چگونه می تواند سالم باشد، شاید راحت تر بتوانیم اظهار نظر نماییم. طبق تعریف علمی و مستند مراجع بین المللی، زمانی ما می توانیم به یک فرآورده خام دامی سالم دسترسی پیدا کنیم که همه حلقه ها از مرحله آغازین که پرورش است تا تمامی مراحل که فرآورده عرضه می شود را باید تحت نظارت قرار بدهیم تا فرآورده نهایی سالم باشد. قطعاً دولت برای اینکه بر همه این عرصه ها نظارت نماید، نمی تواند اعتبار کافی داشته باشد، بنابراین دولت علاوه بر سیستم های مختلفی که دارد و بازرسی و نظارتش را بر همه این حلقه ها اعمال می کند، مثل تمام کشورهای دنیا، از توان بخش غیر دولتی دامپزشکی هم استفاده می کند.

میرسیدی: منظورتان سازمان نظام دامپزشکی است؟

خلج: خیر، منظورم سازمان دامپزشکی کشور و از توان بخش غیر دولتی دامپزشکی یعنی فارغ التحصیلانی که پس از فارغ التحصیلی بر اساس ضوابطی پروانه اشتغال از سازمان دامپزشکی کشور دریافت می کنند و در مقابل پروانه ای که سازمان دامپزشکی کشور به آنها می دهد، مسئولیت هم به آنها محول می نماید. با توجه به این کمبود، نیروهای دولتی که نمی توانند در همه عرصه ها حضور داشته باشند، لاجرم باید از توان بخش غیردولتی دامپزشکی استفاده نماید. در سال های 1385 به بعد، آیین نامه ای تنظیم شد که در سال 1388 ابلاغ شد؛ به محض ابلاغ این آیین نامه، در ماده 19 اعلام می شود که برای اینکه این کار درست انجام بشود، باید سازمان دامپزشکی کشور با مشارکت سازمان نظام دامپزشکی دستورالعملی را بنویسند و ابلاغ نمایند که عدم ایجاد وابستگی مالی بین مسئولین فنی بهداشتی و کارفرما ایجاد شود.

میرسیدی: واقعاً هم درست نیست که کسی که تولیدکننده است، خودش ناظر بر تولید خودش را انتخاب نماید.

خلج: لازم است توضیحی را بدهم؛ از همان لحظه ای که آیین نامه اجرایی ابلاغ شد، از قبلش با تفاهمی که بین سازمان دامپزشکی کشور و بخش غیردولتی (کارفرماها و سرمایه گذاران) صورت گرفته بود، این کار شکل گرفته بود که پس از آمدن آیین نامه، یک قالب و مسیر قانونی برای این کار مهیا شد. در مسیر کار، همیشه مشکلات، خودش را هویدا می کند ...

میرسیدی: ولی 7 -8 سال طول کشید آقای دکتر ...

خلج: بله، ببینید ... شاید آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی بیس بسیار خوبی است که تعاریف متعددی که دارد، اجرایش موجب تضمین سلامت فرآورده می شود. ماده 19 در حال اجرا شدن است و هیچ گاه متوقف نشده است. برای اینکه در مسیر حرکت نقصی وجود داشته و کارفرماها دیدگاه هایی داشتند و دیدگاه آنها این بود که ما آمادگی داریم که این بها و هزینه ای که باید به دامپزشکان تحت عنوان مسئولین فنی بهداشتی پرداخت شود، پرداخت نماییم که اگر این پول مستقیماً از طرف خودشان به مسئولین فنی بهداشتی پرداخت نشود، بایستی از یک صندوق واسط عبور نماید. این صندوق واسط بر اساس قوانین جاری، وقتی که پول به طور واسط وارد یک صندوق شده و به طرف بعدی پرداخت می شود، تعدادی عوارضی برایش حاکم می شود که شامل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی است و ضمناً آن صندوق هم مخارجی را تحت عنوان هزینه های کارمزد و ... دارد؛ این مسیر، مسیر خیلی خوبیست ...

میرسیدی: فقط بخاطر آن مالیات و عوارض است که این قانون اجرا نمی شود؟

خلج: بله، ببینید ... اجرا می شود، الان کسی که آن را متوقف نکرده است؛ دارد اجرا می شود، فقط اختلاف نظری که کارفرماها روی آن تاکید دارند این است که می گویند اشکالی ندارد که ما از طریق یک صندوق پول را به مسئول فنی بهداشتی بدهیم، ولی ما طبق قانون همان پولی را که بایستی طبق قاعده پرداخت کنیم، پرداخت می نماییم.

میرسیدی: اجازه می فرمایید که نظر آقای دکتر محبی را که به عنوان نماینده دامپزشکان اینجا هستند، بپرسیم. به نظر شما چرا این ماده اجرا نمی شود و عواقبش چه می تواند باشد؟

محبی: آقای دکتر خلج درست فرمودند؛ ماده اجرا می شود، ولی درست اجرا نمی شود. به نظر من چند مشکل اساسی اینجا وجود دارد. اولاً اینکه مسئله چند بعدی است، بخاطر اینکه منافع خیلی ها در آن دخیل است، مضافاً اینکه مالیات بر ارزش افزوده و هزینه صندوق هم در آن نهفته شده و از آن طرف هم میزان دستمزدی هم که برای مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی در نظر گرفته شده کم است و واقعاً قشر زحمتکش کشور هستند، بسیار مشقت کار دارند، در کشتارگاه ها کشتار اصولاً صبح های خیلی زود یا نیمه شب انجام می شود؛ اصولاً کار پرمشتقی است، در محله های شهری نیستند و بیرون شهر هستند. همه اینها را که در نظر بگیریم، این مسئله آنقدر ابعاد وسیعی پیدا می کند که به نظر من به این راحتی که ما الان درباره اش صحبت می کنیم، راهکار برایش پیدا نمی شود. آقای دکتر خلج در جریانند؛ خود جامعه چندین بار جلسه گذاشت، نمایندگان مسئولین فنی از کل کشور آمدند، بعد نتیجه گرفتیم، بعد رفتیم دفتر آقای دکتر نشستیم ...

میرسیدی: یعنی شما معتقدید نمی شود این ماده را اجرا کنیم؟

محبی: خیر، می شود ماده را اجرا کرد، به نظرم همت ملی می خواهد. به نظرم یکی از معضلاتی که در این خصوص وجود دارد این است که از روز اول این آیین نامه مقداری ضعیف نوشته شده است و حمایت هایی هم که باید از آن می شده است، به اندازه کافی صورت نگرفته است، و قانون گذاران ما اشراف ندارند که این مسئله می تواند چقدر مهم باشد...

میرسیدی: عدم اجرای این ماده چه عواقبی دارد که زودتر بازنگری شود؟

محبی: شما گفتید و آقای دکتر هم فرمودند؛ خیلی منطقی است، آیا شما به عنوان یک مادر آیا حاضرید گوشتی را که بدون نظارت آماده شده است، بخرید و بپزید و به فرزندتان بدهید؟ این واقعیت قضیه است که ما نمی خواهیم باور کنیم که نقشی که دامپزشکان بخصوص مسئولین فنی بهداشتی بر روی کیفیت و سلامت مواد غذایی ما دارند، با حمایت های کمرنگی که داریم از دامپزشکان می کنیم، داریم نادیده می گیریم. اصولاً به نظر من بزرگترین معضلی که در این میان وجود دارد، نه سازمان است، نه قانون است و نه ...، بلکه این است که ما داریم نقش دامپزشک را کمرنگ می کنیم.

میرسیدی: اگر ماده 19 اجرا شود، به نظر شما آیا امنیت شغلی دامپزشکان افزایش پیدا می کند؟ اصولاً چه فایده ای دارد که آنها اعتمادی پیدا کنند و نظارتشان بهتر شود؟

محبی: ببینید ... وقتی امنیت شغلی بالا می رود، با اعتماد به نفس بیشتری می تواند نظارت خود را انجام دهد. مثلاً یک ناظر فنی دارد در بهترین حالت سه یا چهار میلیون تومان حقوق می گیرد، یک لاشه گاو هم سه یا چهار میلیون تومان می ارزد. وقتی دارد حقوقش را از کارفرما می گیرد، چگونه باید حذفش کند؟ وقتی انسان به ابعاد مختلفش نگاه می کند، می بیند که آن حمایت هایی که باید از سازمان دامپزشکی، مسئولین فنی و اصولاً از کل رشته دامپزشکی شود، تاکنون صورت نگرفته است.

میرسیدی: شرایط ایده آل شما و پیشنهاد شما چیست؟

محبی: پیشنهاد ما این است که قانونی که وجود دارد، از اولش ایرادی نداشته است. باید مسئولین فنی نظارت های دقیق داشتند و ناظرین ثانویه از سوی ارگان حاکمیتی (سازمان دامپزشکی) می آمدند؛ از سویی دیگر باید با متخلف برخورد شدید صورت می گرفته است. در این قسمت هم در کشور مشکل داریم. باید قانون را جوری می نوشتیم که این افراد برای ما ضابط قضایی می شدند؛ چرا ملت از پلیس می ترسند و جلوی پلیس خلاف نمی کنند؟ چرا نباید از ضابط قضایی ما در کشتارگاه بترسند؟ آن هم دارد همان کار را انجام می دهد؛ دارد جلوی تخلف دیگری را می گیرد که از قضا خیلی خطرناک تر از یک ورود ممنوع رفتن است.

میرسیدی: چون به او حقوق می دهند، از وی نمی ترسند و در واقع آن دامپزشک است که از کارفرمایش می ترسد!

محبی: دقیقاً، ببینید، متخلف همه جا هست...

میرسیدی: آقای دکتر خلج، شما این موضوع را قبول دارید یاخیر؟

خلج: اجازه دهید من یک توضیحی بدهم. به دلیل اینکه من علاوه بر ایران به خیلی از کشورها رفتم و خودم در کشتارگاه کار کردم، و چیزی را می گویم که آن را لمس کردم و نمی خواهم بصورت تئوری بگویم که خیلی با آن آشنا نیستم. اینکه در کشور ما و کلاً در کشورهای جهان حقوق مسئولین فنی بهداشتی را باید کارفرما پرداخت کند، در مسیر کار مشکلاتی پیش خواهد آمد. ماده 19 دارد اجرا می شود؛ نگوییم که اجرا نمی شود، بالاخره باید این نقصی که وجود دارد و کارفرما می گوید، برطرف شود؛ ما هم جلسات متعددی گذاشتیم که دارد به انتها می رسد که اینکه می گوییم عدم ایجاد وابستگی، یعنی چه؟ من اعتقاد دارم که شرایط به گونه ای پیش می رود که اگر آگاهی کارفرمایان ما بالاتر برود که به نظر من در حال حاضر خیلی از کارفرماهای ما آشنایی خوب با موضوعات دارند و به این نتیجه برسند که مسئول فنی بهداشتی اگر درست کار بکند که فرض ما این است که درست کار می کند، چون 7500 نفر در کشور در عرصه های مختلف در حال تلاش هستند، این مسئول فنی هم تضمین سرمایه گذاری اش است و هم تضمین محصول نهایی اش می باشد. کشتارگاهی که الان از ما پروانه دارد و خیلی ها برای صادرات کد IR می گیرند تا بتواند اقدام به صادرات نمایند، چه کسی آنجا می خواهد تضمین نماید؟ همین مسئولین فنی بهداشتی. ولی به نظر من هر روز که ما به سمت جلو می رویم، باید تلاش کنیم که این تمایل و تعامل دوگانه افزایش پیدا کند، کارفرما احساسش بر این باور شود که...

میرسیدی: آقای دکتر، هنوز که به آن روز نرسیدیم، ممکن است که به آن آگاهی نرسیده باشند...

خلج: رسیدیم، ولی روند تکاملی است. ما می توانیم یک حلقه تکمیلی داشته باشیم. مثلاً در کشور استرالیا گونه عمل می شود؟ یک بازرس دولتی مسلط در کشتارگاه وجود دارد و گاهی می بینیک که یک کشتارگاه 10 نفر دامپزشک و رده های دیگر نیاز دارند؛ آنها استخدام کارفرما می شوند، ولی آن بازرس بهداشتی مقتدر و مسلط آنجا نظارت می کند. ما نقصی که در کشورمان داریم، این است که باید سازمان دامپزشکی نیروی انسانی بگیرد و در همه کشتارگاه ها مستقر نماید و آن موقع، شیوه ارتباط بین مسئولین فنی و کارفرما حتماً در جهت منافع مشترک که تضمین سلامت مواد غذایی است، پیش می رود، چون خیلی از این شرکت ها برند دارند...

محبی: آقای دکتر، به نظر من این هم راهکار نیست و دلیل دارد. الان در خیلی از جاها ناظر حکومتی ما وجود دارد؛ پلیس داریم ولی آیا ما در ایران ورود ممنوع نمی رویم؟ به نظر من لزوماً با این موضوع که ما یک ناظر دولتی بالای سر یکسری ناظر خصوصی، این راه حل نیست. همچنان می گویم، اگر همین آیین نامه ای که ما داشتیم، کمی قوی تر نوشته می شد، ناظری که آقای دکتر خلج می فرمایند باشد، ولی...

میرسیدی: یعنی می فرمایید آیین نامه خوبی داریم، ولی ضمانت اجرایی وجود ندارد؟

محبی: آفرین. آقای دکتر خلج، آیا در کشور ما متخلفانی که دارند جرم بیولوژیک انجام می دهند، مجازاتی که برایشان در نظر می گیریم، واقعاً با جرمشان برابر است؟

خلج: من فکر می کنم که شما بایستی دو موضوع را باید با موازات پیش بروید. ما فعلاً داریم در این مرحله کار می کنیم که ما یک آیین نامه نظارت بهداشتی داریم، یکسری از همکاران عزیز ما به عنوان مسئولین فنی بهداشتی طی یک شرایطی در آنجا دارند نظارت و کار خودشان را انجام می دهند، چه کنیم که ارتباط مالی بین این دو تا قطع شود که با امنیت بیشتری کار کند. ما نباید به طور مطلق این را بگوییم و این توهین به بسیاری از تولیدکنندگان ماست که بگوییم اگر این ارتباط مالی به طور مستقیم وجود داشته باشد، حتماً تخلفاتی صورت می گیرد ...

میرسیدی: ولی احتمالش را بالا می برد ...

خلج: این در همه عرصه ها نیست، چون ما الان صادرکننده هایی داریم که حاضرند هزینه زیادی کنند تا وقتی یک محصول با نام آنها به بازار می رود، کوچکترین مخاطره را نداشته باشد.

میرسیدی: اینکه قانون را اجرا نمی کنند بخاطر آن هزینه های مالیات و عوارض و.. است؟

خلج: روی همه بسته های مرغی که وارد بازار می شود، کد دارد. اگر M لاتین را کنار این کد بگذارید و به شماره تلفن 30008019 ارسال کنید، می توانید محصول را ردیابی کنید. وقتی در این مملکت چنین سامانه ای وجود دارد، نمی توانند محصول نامناسب را وارد بازار کنند، چون شناخته می شود. بنابراین من می خواهم بگویم که به طور مطلق نگاه نکنیم.

میرسیدی: حتی اگر یک مورد تخلف هم صورت بگیرد، چون موضوع سلامت مردم مطرح است، همان یک مورد را هم باید جلویش را بگیریم...

خلج: قبول دارم، ما باید نفی مطلق نکنیم و با پیشنهاداتمان در یک روند تکاملی به سمت جلو برویم. دولت کار خودش را کرده است؛ ماده 18 همین آیین نامه تعرفه ای را مشخص کرده که حقوق همکاران ما که آنجا کار می کنند، واقعاً می تواند در حد مناسبی باشد، ولی در این چند سالی که عمل شده است، به دیوان عدالت اداری شکایت شده است و  دیوان عدالت رای به نفع این آیین نامه داده است. تدریجی دارد به پیش می رود ولی ما همیشه باید تلاش کنیم که موضوع را یک بعدی نبینیم؛ تولیدکننده ها هم بخشی از مردم هستند که بایستی با منطق قانون با آنها جلو برویم، مسئولین فنی بهداشتی هم که نمایندگان سازمان دامپزشکی هستند، باید حمایت شوند که هر دوی اینها به محصول سالم برسند.

میرسیدی: شما قانع شدید آقای دکتر محبی؟

محبی: آقای دکتر خلج دارند واقعیت هایی را می گویند که من هم اعتقاد دارم و فکر نمی کنم شما هم به این داستان ها اعتقاد نداشته باشید، ولی یکسری از آنها در فضای ایران قابل اجرا نیست. من هم قبول دارم که قطعاً برای یک تولیدکننده ارزش برندش بیشتر از ارزشی است که ناظر دامپزشکی برایش قائل است، چون ممکن است میلیاردها تومان ارزش یک برند باشد، ولی برای ناظر بهداشتی این کشتارگاه که فرضاً دارد روزی 30 تن تولید می کند با آن کشتارگاه که روزی 100 تن تولید می کند، یکی است.

میرسیدی: پس اعتراض اصلی تان چیست؟

محبی: اعتراض اصلی این است که این آیین نامه ای که ما داریم، ضمانت اجرایی ندارد. من اعتقاد دارم که کارهای سازمان دامپزشکی هم ضمانت اجرایی ندارد. من هم قبول دارم که حمایت بیشتری باید ازش بشود. به نظر من حمایت بیشتر در حال حاضر با این داستانی که اندازه دولت باید کوچک شود با بزرگ کردن سیستم دولتی اتفاق نمی افتد. خیلی عوامل دیگر در آن دخیلند. من یادم است که چندین سال پیش سازمان دامپزشکی به دنبال این بود که پلیس قرنطینه داشته باشد. درست است آقای دکتر خلج؟ ولی همه چیز فراموش شد. روز، روز دامپزشکی است و شما اولش گفتید. آن اندازه ای که ما باید برای دامپزشکی مان در بهداشت کشور قائل باشیم، خیلی کوچکتر از نقشی است که دامپزشکی دارد اجرا می کند.

میرسیدی: یعنی نشناختیمش.

محبی: دقیقاً نشناختیمش. نه تنها ما آن را نشناختیم، بلکه قانونگذارانمان هم آن را نشناختند.

میرسیدی: راهکار چیست؟

محبی: راهکار این است که باید بنشینیم و مذاکره کنیم. به نظرم اول از همه قانون گذارانمان باید درباره این مسئله که دامپزشکی دارد چه نقشی را در زندگی شخصی شان بازی می کند، educated بشوند. ما داریم زیرساخت بهداشت کشور را تامین می کنیم، ولی اندازه سازمانمان، یک سازمان در درون یک وزارتخانه است، ولی وزارت بهداشت که دارد ادامه آن راه ما را می رود، خودش یک وزارتخانه است. در ضمن سازمان دامپزشکی یک سازمان کیفی در درون یک وزارتخانه کمی است، ولی سرتاسر وزارت بهداشت ما یک وزارتخانه کیفی است. در خط تولید هم ما همیشه دعوای کنترل کیفی و تولید را داریم. یکی می خواهد تولید را بالا ببرد و دیگری می خواهد کیفیت را افزایش دهد. ما داریم این نقش را بازی می کنیم، متاسفانه دامپزشکی دارد قربانی می شود. هنوز هم می گویم، در مورد مسئله ماده 19، خود شکل ماده 19 ایرادی ندارد، آقای دکتر خلج درست می گویند، در ماده 18 حقوقشان را هم در نظر گرفته اند، هر چند که من نسبت به آن حقوق معترضم. اگر ما هنوز می بینیم که ناظر بهداشت شدن جزو شغل های جذاب دامپزشکی نیست، چون حقوقش نمی خواند و جذابیت ندارد. هر چند ما کارفرمایانی داریم که چند برابر آن حقوق را دارند می دهند، چون دارند مشاوره درست هم از آن دامپزشک می گیرند و ناظرش هم ناظر باسوادی است. واقعیت را باید گفت.

میرسیدی: پس یکدستی قانون را نداریم، ضمانت اجرایی نداریم و انتظار داریم قانونی که چندین سال پیش در مسیر اجرا است و دارد به کندی پیش می رود، امیدواریم هر چه سریعتر انجام شود، چون سلامت مردم به آن وابسته است.

خلج: اینکه قانون ضمانت اجرا ندارد، چنین چیزی نیست. شما وقتی می بینید که در یک سال 39 هزار تن محصول فقط 15 هزار تن در کشتارگاه های صنعتی طیور 2 هزار تن در کشتارگاه های دام و 23 هزار تن آن در عرصه است در کنترل های ما از بازار حذف می شوند، آزمایش می شوند و حدود 60 درصد آنها به طور مطلق از بازار مصرف حذف می شوند ...

محبی: آقای دکتر، عدد و رقم ندهید، درصد بدهید و بگویید چند درصد تولید است ...

خلج: بنابراین قانون وجود دارد و با قوانین متعدد دارد اجرا می شود، ولی اینکه ما باید چکار کنیم، من عرض کردم با شناخت بین المللی که من دارم، اینکه در مراکز حساس ما مثل کشتارگاه ها و مراکز قطعه بندی ما بایستی دامپزشک رسمی دولتی داشته باشیم، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، در کشورهایی مثل استرالیا و کشورهای دیگر هم چنین است. ولی اینکه نهایتاً ما به یک شرایط مطلوب برسیم، ما به دنبال قانونی هستیم که بر اساس این قانون، مسئولیت تضمین سلامت محصول به تولیدکننده سپرده شود و متعهد شود که اگر احراز نکرد، جرائمی به وی تعلق می گیرد. در کشوری مثل آلمان این قانون دارد تحت عنوان «مسئولیت مشترک مردم و دولت» اجرا می شود.

میرسیدی: یعنی شما دارید می فرمایید که به همین شکل دارد اجرا می شود و ما یک قانون دیگر بسازیم؟

خلج: اجرا می شود؛ در آینده مسئولین فنی بهداشتی وجود دارند ولی از نظر حقوقی شکلی می گیرند که با  امروز کمی متفاوت خواهد شد. نیروهای بازرس سازمان دامپزشکی در اماکن مهم که گفتم، برای نظارت عالیه حتماً حضور خواهند داشت، یعنی ما یک سازمان حاکمیتی چالاک مقتدر می شویم و تولیدکننده باید در مقابل سلامت محصولش پاسخگو باشد. ما داریم پیش نویس قانونی را برای این نقش تهیه می کنیمو من امروز هم در صحبتم در روز ملی دامپزشکی که جناب آقای دکتر پزشکیان نایب رئیس اول محترم مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات تشریف داشتند، عرض کردم و به دنبال این فضا هستیم.

محبی: اگر اجازه بدهید من یک نکته ای را در مورد همان موضوع اول بگویم؛ متاسفانه یک کمیته ای به نام کمیته موضوع ماده 76 اتاق بازرگانی شکل گرفته است و دارند فشار می آورند که عملاً ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی را مخل تولید فرض می کنند ...

میرسیدی: پس در واقع آنها نگذاشتند که ماده 19 اجرا شود.

محبی: نه اینکه آنها نگذاشته باشند؛ آنها دارند منافع خودشان را دارند جلو می برند و واقعاً من به عنوان یک دامپزشک، اولین باری که این را شنیدم، برایم جای سوال پیش آمد که چگونه به خودشان اجازه می دهند که نظارت بهداشتی را مخل تولید ببینند.

میرسیدی: واقعاً به بحث جدی رسیدیم و آن هم این است که همه راه های ما به همان ماده 19 بر می گردد؛ همه مسیر در آن جهت است که بالاخره این آیین نامه به طور کامل و در تمام موادش اجرا شود که هم دامپزشکان به حقوقشان برسند و هم اینکه نظارت دقیق تری داشته باشند و هم اینکه شخص تولیدکننده خودش ناظر را استخدام نکرده باشد و تخلفی صورت نگیرد.