سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران به منظور تنویر افکار عمومی مراتب اعتراض خود را نسبت به خروج دستورکار جلسه کارگروه کارشناسی کمیته موضوع ماده 76 منتشر می‌کند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام دامپزشکی، نظر به اینکه مفاد و مباحث مطروحه در جلسه کارگروه کارشناسی کمیته موضوع ماده 76 که در تاریخ 13 مردادماه در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد فاقد وجاهت قانونی است و این مباحث در دستور کار جلسه آتی این کمیته نیز قرار گرفته، مراتب اعتراض سازمان نظام دامپزشکی به دبیر ابن کارگروه و مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری به منظور تنویر افکار عمومی و اطلاع تمامی اعضای محترم به شرح ذیل منتشر می‌شود.

بسمه تعالی

جناب آقای سلاح ورزی

قائم مقام محترم دبیر کمیته موضوع ماده 76

باسلام و احترام؛

پیرو جلسه مورخ 95/3/31 کارگروه کارشناسی کمیته موضوع ماده 76 و بازتاب های آن لازم است مواردی را خدمت جنابعالی یادآوری نماید .

1- در گفتگوهای جلسه مذکور و حواشی پس از آن بارها به عدم رعایت ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی اشاره شد گویی هیئت وزیران عالماً و عامداً بدون کسب نظر مشورتی تشکل ها مقررات مزبور را تصویب نموده است و تنی چند از مدیران تشکل های کارفرمایی در این خصوص سخن گفتند. نگاه مختصری به تاریخ تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نشان می دهد این قانون دو سه سالی پس از آیین نامه نظارت بهداشتی تصویب شده است. هرچند در همان ماده 19 به سازمان دولتی دامپزشکی تکلیف شده که قطع رابطه مالی را با همکاری نظام دامپزشکی انجام دهد. نظام دامپزشکی بزرگترین تشکل صنفی فراگیر دامپزشکی با 34000 عضو و کاملاً غیر دولتی است. با همه این احوال قانون بهبود کسب و کار هر دو نوع تشکل های کارگری و کارفرمایی را مد نظر قرار داده است لیکن متاسفانه در جلسه مذکور فرصت تنها در اختیار تشکل های کارفرمایی بود و مختصر زمانی که در انتهای جلسه در اختیار انجمن صنفی مسئولین فنی بهداشتی قرار گرفت در میان هیاهوی برخی تشکل های کارفرمایی گم شد که البته خلاف انصاف و در تضاد با رعایت بیطرفی در اداره جلسه بود. در پیامی که منتسب به جنابعالی در فضای مجازی منتشر شده از جناب آقای دکتر قدیری به نیکی یاد کرده و بسیار مواضع ایشان را ستوده اید و ماده 19 را یکی از مشکلات مخل صنعت برشمرده و علیرغم گارد(!) و موضع عجیب دامپزشکی و نظام وعده برطرف کردن آن را داده اید. دوست گرامی آقای دکتر قدیری اشاره کردند که اجرای ماده 19 هزاران میلیارد تومان به صنعت خسارت زده است! ولی دریغ از یک مثال و یک سند و مدرک که به کمیته کارشناسی ارائه شود. در حالی‌که کل واحد های مشمول ماده 19 در سراسر کشور مجموع حقوق دریافتی مسئولین فنی و بهداشتی شان 150 میلیارد تومان در سال نمی شود! طبعاً همچنان منتظریم تا آقای دکتر قدیری نه برای هزاران میلیارد تومان ادعایی که برای هر مقدار زیان حاصل از نظارت فنی و بهداشتی مستندات خود را ارائه فرمایند.

2- دستور کار جلسه دریافت پیشنهادات تشکل ها در جهت اصلاح دستورالعمل اجرایی بود لیکن گروهی از دوستان اساس ماده نوزده و اصل نظارت بهداشتی را هدف گرفتند که نه در دستور کار جلسه بود و نه در صلاحیت جمع حاضر. هر چند در متن منتسب به جنابعالی نیز به نوعی تایید این امر آمده و گویا تصمیمی از قبل گرفته شده و جلسه ای صوری برگزار گردیده تا رفع تکلیف شود. ای بسا اگر دستگاه دولتی مکلف به اجرای ماده 19 عزم راسخ و گارد(!) آنچنانی داشت اصولاً کار بدینجا  نمی کشید که اکنون اصل نظارت بهداشتی بر سفره مردم اینگونه ملعبه قرار گیرد و نظارت بر کشتارگاه دام و طیور و صنایع بسته بندی گوشت و آلایش که پتانسیل سرایت و شیوع ده ها بیماری خطرناک و بعضاً کشنده در جامعه را دارند با نظارت بر کارخانه تولید ماکارونی بسته بندی یکسان دیده شود. قطعاً نه کمیته موضوع ماده 76 و نه هیئت محترم وزیران با حذف یا بی اثر کردن نظارت بهداشتی خود را در معرض چالش غیر قابل پیش بینی عواقب خطرناک بهداشتی قرار نخواهند داد.

3- بارها از زبان نمایندگان تشکل ها لزوم رعایت قانون کار و اصل تراضی در قراردادها بیان شد. این مستمسک سالهای گذشته بسیار مورد استناد دوستان قرار گرفت که از رهگذر آن قانونی و مشروع بودن قراردادهای نظارت بهداشتی زیر سوال رفت لیکن با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این حربه از کار افتاد ولی در کمال تعجب همچنان توسط برخی دوستان بر زبان رانده می شود. هرچند اصل استدلال ایشان فاقد پایه مستحکم است زیرا اگر تراضی در قرارداد اصل باشد حاکمیت قانون کار نیز با آن در تضاد خواهد بود. دوستانی سخن از تخلفات مسئولین فنی بهداشتی بر زبان راندند از جمله عدم نظارت صحیح و عدم حضور و ارتشاء و غیره که جز در مرحله ادعا باقی نماند. سازمان نظام دامپزشکی تنها مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی شاغلان حرفه دامپزشکی است و نگاهی گذرا به پرونده های موجود در هیئت های انتظامی طی هشت سال گذشته نشان می دهد که به هیچ وجه کارفرمایان محترم در این حجم و سطح تخلفی از مسئول فنی بهداشتی خود اعلام نکرده اند و دست بر قضا اندک تخلفات مسئولین فنی بهداشتی غالباً توسط دستگاه حاکمیتی نظارتی اعلام شده و در اکثریت موارد ناشی از همراهی یا چشم پوشی از تخلف واحد صنعتی بوده است!

4- یکی دیگر از موارد خروج از دستور در جلسه که مصداق از آب گل آلود ماهی گرفتن است طرح مسئله قدیمی حذف کلمه فنی از عنوان مسئول فنی و بهداشتی است. شاید در وهله اول یک تغییر و اصلاح عبارتی ساده به نظر برسد به ویژه با توضیحات گمراه کننده ای که مطرح کننده محترم موضوع و به دنبال وی یکی از مدیران صنایع بیان داشتند. البته پیش از بیان مسئله باید اذعان داشت که جای دستگاه دولتی و حاکمیتی دامپزشکی که متولی قانونی نظارت است در جای جای این قبیل چالش ها شدیداً خالی به نظر می رسد و اگر موضوع حیاتی بهداشت مواد غذایی و سلامت آحاد جامعه و مسئولیت ذاتی ما در این مورد مطرح نبود ای بسا میدان  را وا می نهادیم تا دستگاه دولتی دامپزشکی خود همان کند که بزرگانش فرمایند. تفاوت نظارت در کارخانه تولید ماکارونی با کشتارگاه چیست؟ در کارخانه تولید ماکارونی مواد اولیه وارد و پس از فرآوری به ماکارونی بسته بندی تبدیل می شود در این حالت ناظر با محصول نهایی روبرو است که از توده مواد یکنواخت و همگن پس از طی فرآیند تولید به دست آمده است. لذا با رعایت اصول علمی نمونه برداری میتوان نمونه محصول نهایی را به بوته آزمایش سپرد و نتایج حاصله را با رعایت اصول و قواعد آماری به کل محصول تولیدی در یک نوبت تولید تعمیم داد. اگر کشتارگاه را به مثابه کارخانه در نظر بگیریم مواد اولیه عبارت از دام و طیور زنده ای است که به خط کشتار وارد می شود و هر ناظر ثالثی میتواند تایید کند که مواد اولیه مزبور نه همگن نه مشابه و نه یکنواخت است که بتوان با نمونه برداری تصادفی از محصول نهایی (مثلاً چند عدد لاشه) در خصوص سلامت تمام محصول قضاوت کرد. تک تک دام های وارده به خط کشتار باید بازرسی و قضاوت قبل ، حین و پس از کشتار شوند. مسئول فنی بهداشتی همزمان باید بر حسن انجام کار پرسنل ، صحت کارکرد دستگاه ها ، دمای سردخانه و تونل انجماد ، صحت مدارک قرنطینه ای خودرو های حمل دام زنده و خودرو های حمل گوشت و... نظارت مستمر و دائمی داشته باشد. این فرد اگر مسئول بهداشتی صرف باشد تنها نظارت بر محصول نهایی مورد انتظار خواهد بود ولی فردی که بر تمام آیتم های ذکر شده تکلیف نظارت دارد مسئول فنی بهداشتی است. این تغییر ظریف به ظاهر ساده و بی اهمیت می تواند فرایند نظارت را زیر و رو کرده و نهایتاً مخاطرات عدیده بهداشتی متوجه سفره مردم نماید.

5- همگان لااقل در سخن با اصل نظارت گویا موافقند ولی در مقام عمل آن را بر نمی تابند گاه با این ادعا که نظارت خلاف اصل برائت است و موجب وهن متصدیان است گویی همگان متخلف و مجرمند. این جملات در ظاهر زیبا و در باطن بی مایه ضرورت وجود تمام سیستم های کنترل و نظارت را زیر سوال می برد. با این استدلال نصب دوربین های نظارتی در اماکن مختلف و جاده ها اتلاف منابع و توهین به کارکنان و رانندگان است! ضمن این که نظارت فنی و بهداشتی علاوه بر شباهت شکلی به انواع دیگر نظارت ، تفاوت ماهوی مهمی دارد. همه رانندگان حین دریافت گواهینامه رانندگی با ضوابط و مقررات و مصادیق تخلف آشنا شده اند و انتظار این است که با مشاهده علائم بازدارنده و هشداردهنده نسبت به تطبیق رفتار خویش با ضابطه اقدام نموده و در غیر این صورت مشمول اعمال قانون گردند. در مورد نظارت فنی و بهداشتی مسئله آگاهی و تخصص در شناخت عوامل و علائم پاتولوژیک بیماری ها مطرح است که عموماً در حیطه دانش و تخصص متصدیان محترم صنایع نیست تا به مثابه علائم بازدارنده راهنمایی و رانندگی قلمداد شود. ممکن است در قضاوت لاشه علائم و نشانه های واضح مشهود نباشد و از نظر متصدی و صاحب دام مشکلی وجود نداشته باشد ولی به لحاظ فنی و تخصصی حذف و معدوم سازی لاشه جهت حفظ و حراست از بهداشت عمومی ضرورت داشته باشد. لذا مقایسه نظارت بهداشتی با سایر انواع نظارت های عمومی بسیار اشتباه ، گمراه کننده و خطرناک است.

6- گفته گروهی از متصدیان محترم مبنی بر تعیین سازوکار یک پارچه و سراسری در خصوص تامین هزینه های نظارت فنی و بهداشتی توسط حاکمیت ایده آل و پذیرفتنی است ولی بر فرض اینکه دولت و مجلس در آینده نزدیک چنین سازوکار قانونی را فراهم نمایند اگر نه تعلیق امر به محال، لااقل بسیار مشکل، زمان بر و طولانی است. در این مدت تکلیف امر نظارت چه خواهد بود. نظارت فنی و بهداشتی نه قابل تعطیل است و نه تعلیق پذیر. کدام یک از اعضای محترم کمیته یا هیئت محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس و حتی تشکل های کارفرمایی محترم حاضرند مواد غذایی با منشاء دامی و نظارت نشده را بر سر سفره خانواده خود فراهم آورند که این امر را برای مردم خواستارند؟ آیا عقد قرارداد با مسئول فنی بهداشتی با پایه حقوق قانون کار جز به معنی بی اثر کردن کار ناظر و سلب انگیزه از وی و باز گذاشتن راه مفسده های مالی است که طی آن بهداشت و نتیجتاً سلامت آحاد ملت قربانی می شود؟

7- سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظیفه ذاتی و تکالیف قانونی خود آماده پذیرش و بررسی همه پیشنهاد های عملی در جهت اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده 19 است هرچند در جلسه مذکور علیرغم مباحثات پرشور و داغ هیچ پیشنهاد عملی در جهت اصلاح دستورالعمل مطرح نشد. لذا در عمل جلسه مذکور عقیم ماند و جز مطالبات شعاری و بعضاً غیر قانونی که عواقب و نتایج زیان بار و خطرناکی برای بهداشت و سلامت جامعه در بر خواهد داشت چیز مفیدی بدست نیامد و یک سوی جریان (تشکل های کارفرمایی) یک طرفه به قاضی رفت و تشکل های صنفی مسئولین فنی و بهداشتی از اظهار نظر و طرح مطالب خود بازماندند گویی تنها تشکل های کارفرمایی، بخش خصوصی محسوب می شوند. نظر تشکل های مسئولین فنی بهداشتی و سازمان نظام دامپزشکی که جملگی غیر دولتی می باشند صرفاً موافقت با طرح پیشنهادهای اصلاحی دستورالعمل در محدوده دستور جلسه و مخالفت با تعرض به اصل نظارت فنی و بهداشتی در قالب تغییر در آیین نامه نظارت بهداشتی است.

با تجدید احترام

دکتر بهمن جاوید لامعی

کلینیسین بخش خصوصی دامپزشکی و کارشناس حقوق

مشاور سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

شایان ذکر است در مواد قانونی مربوط به کمیته موضوع ماده 76 مستخرج از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) مصوب: 1389/10/15 آمده است:

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها بطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده راه‌کارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.

دستور جلسه کارشناسی کمینه ماده 76 مورخ 1395/03/31 بشرح زیر میباشد:

دستور جلسه کمینه ماده 76 موخ 1395/05/19 بشرح زیر میباشد: