«روزنامه جوان» در شماره 11 تیرماه 1395 خود به قلم هادی غلامحسینی نوشت:
طی ماههای اخیر تصاویر و فیلمهای مشمئزكنندهای در مورد كیفیت بسیار پایین گوشت و مرغ در فضای مجازی از سوی دامپزشكان ناظر فنی و بهداشتی صنایع ذبح و فرآوری و بستهبندی گوشت و مرغ منتشر شده است.
وابستگی مالی دامپزشكان ناظر بر كیفیت و بهداشت محصولاتی چون گوشت و مرغ به كارفرمایان باعث شده تا آنها از ترس اخراج در مورد غیربهداشتی بودن محصولات غذایی سكوت كنند.
شاید تعجب كنید كه چرا ناظران فنی صنایع ذبح و فرآوری و بستهبندی گوشت و مرغ و طیور به جای آنكه جلوی عرضه این محصولات آلوده را بگیرند، اقدام به انتشار تصاویر این محصولات غیركیفی در سطح جامعه میكنند.
مشكل اصلی اینجاست كه دامپزشكان ناظر فنی محصولات واحدهای تولیدی كارمند این واحدها به شمار میآیند و اگر بخواهند به كیفیت پایین و گاهی آلوده و آسیبزننده به سلامت جامعه معترض شوند، با حكم اخراج خود از سوی كارفرما مواجه میشوند، از این رو وجدان این افراد آنها را بر آن داشته تا با تهیه فیلم و عكس از كیفیت پایین محصولات، جامعه و افكار عمومی را از آنچه كه در واحدهای مواد غذایی در حال وقوع است مطلع كنند.
به گزارش «جوان» در كشتارگاههای گوشت و مرغ و كارخانجات فرآوری و بستهبندی گوشت و مرغ و مراكز عرضه و ذبح دام در سراسر كشور دامپزشكانی وجود دارند به نام مسئول فنی یا ناظران بهداشتی، این افراد موظفند بر روند ذبح، فرآوری، عرضه، تولید و بستهبندی انواع گوشت و مرغ و طیور به صورت كاملاً بهداشتی و منطبق بر استانداردهای بهداشتی نظارت مستمر و همهجانبه داشته باشند تا گوشت و مرغ سالم و عاری از هرگونه ناخالصی و تركیبات مضر یا سوءاستفاده از قسمت دور ریختنی در فرآیند گوشت و مرغ نظارت كنند.
هماكنون هشت سال است كه در مجلس شورای اسلامی [هیئت دولت] قانونی به تصویب رسیده است تا دامپزشكان مسئول فنی، تحت فشارهایی چون تهدید و تطمیع كارفرماها قرار نگیرند و نظارت دقیق بر عملكرد واحدها داشته باشند. براساس این قانون حقوق و دستمزد دامپزشك مسئول فنی صنایع دامی باید به حساب سازمان نظام دامپزشكی واریز شود، اما این قانون هشت سال است كه اجرا نمیشود و كارفرمایان فعال در بخش فرآوردههای دامی، گوشتی و طیور از طریق تهدید یا تطمیع دامپزشكانی كه مسئول فنی واحدها هستند، هرگونه تخلف و تقلبی را مرتكب میشوند.
راهکارهای پیشرو برای پایان دادن به تخلفات
برای پایان دادن به تخلفاتی كه در بخش صنایع دامی چون گوشت، مرغ و طیور رخ میدهد و تهدید جدی برای سلامت جامعه ایران به شمار میآید، سه راهكار مطرح میشود.
1- دولت هرچه سریعتر این قانون قطع وابستگی مالی مسئولان فنی بهداشتی دامپزشكی را با كارفرمایان به واسطه واریز حقوق و پاداش آنها به حساب سازمان نظام دامپزشكی عملیاتی كند.
2- سازمان دامپزشكی كشور به طور مستمر بر عملكرد واحدهای عرضه فرآوریهای دامی و طیور نظارت داشته باشد كه این كار از طریق بازرسیهای مكرر و همه روزه و سرزده باید به انجام برسد.
3- سازمان دامپزشكی یك نهاد دولتی است، باید بر عملكرد سازمان نظام دامپزشكی كه تشكلی خصوصی به شمار میآید نظارت شدید كند تا مبادا سازمان نظام دامپزشكی در پشت پرده با برخی از كارفرمایان متخلف در صنایع مهم غذایی كشور زد و بند انجام دهند كه در این میان علاوه بر به خطر افتادن سلامت جامعه، حقوق مصرفكننده تضییع شود. برخی از كارفرمایان، صاحبان صنایع دامی، مالكان كشتارگاههای گوشت، مرغ و طیور، كارخانجات فرآوری محصولات گوشتی و كارخانجات بستهبندی گوشت و مرغ برای سودآوری بیشتر گاهی تخلفاتی را در فرآیند ذبح، تولید و بستهبندی مرتكب میشوند كه سلامت مردم را تهدید میكند.
پنج ضلعی مبارزه باتخلف
بنابراین وظیفه سازمان دامپزشكی، سازمان نظام دامپزشكی، سازمان غذا و دارو، سازمان تعزیرات حكومتی، سازمان حمایت از حقوق مصرفكنندگان و تولیدكنندگان باید پنج ضلعی مبارزه با تخلف و سوءاستفاده و كمفروشی و گرانفروشی و عرضه پخش نامرغوب و فاسد و تاریخ گذشته را در واحدهای صنفی مربوط به فرآوردههای دامی، گوشتی و طیور در سراسر كشور تشكیل دهند.
یكی از كارهای فوری در این زمینه آن است كه حقوق و مزایای مسئولان فنی كه در این واحدها كار میكنند را به جای آنكه كارفرمایان مستقیماً به دامپزشكانی كه مسئول فنی هستند پرداخت كنند، این پول را به سازمان دامپزشكی كشور كه یك نهاد دولتی است واریز نموده و این سازمان اقدام به پرداخت حقوق و مزایا كند. البته برای عملكرد و استقلال رأی ناظران دامپزشكی در كشتارگاهها، آییننامه ماده 19 قانون سازمان دامپزشكی تدوین شده كه بر اساس آن قرار است رابطه دستمزد ناظران دامپزشكی و مستقل در كشتارگاهها و كارفرمایان قطع شود و سازمان دامپزشكی حقوق این افراد را پرداخت كند.
نظارت بر سلامت کالا وظیفه دولت است
نظارت بر بهداشت عمومی و سلامت مواد غذایی با منشأ حیوانی وظیفه حاكمیتی سازمان دامپزشكی است و هزینه نظارت بر كشتارگاهها وظیفه دولت است و دولت باید نظارت مستقیم بر عملكرد كشتارگاههای دام و طیور داشته باشد.
10 تا 12 درصد تولید ناخالص ملی مربوط به حوزه دام كشور است، این در حالی است كه در اقتصاد دام، دامپزشكی حرف اول را میزند زیرا باید گواهیهای سلامت با مستندات ارائه دهد، اما به نظر میرسد در رابطه با نظارت بر ذبح و فرآوری و بستهبندی و عرضه سالم محصولات به مصرفكنندگان، در كشور با مشكل جدی روبهرو هستیم به طوری كه انتشار محصولات گوشتی آلوده در سطح رسانهها و فضای مجازی نگرانی جدی را برای مردم كشور بهوجود آورده است.
طی هفتههای اخیر عدهای از هموطنان با تماس با روزنامه جوان نسبت به اشاعه تصاویر محصولات گوشتی و مرغی آلوده در فضای مجازی ابراز نگرانی كردهاند.
پول کامل میدهیم، محصول سالم میخواهیم
یكی از هموطنان در این باره میگوید: وقتی مصرفكننده بهای محصولات گوشتی را تمام و كمال پرداخت میكند انتظار دارد كالا و محصول سالم و بهداشتی را تحویل بگیرد. محسنی معتقد است: ما شهرنشینان این امكان را نداریم كه خودمان محصولات غذایی مورد نیاز را تأمین كنیم از این رو دولت به عنوان مسئول سلامت موادغذایی كشور باید آنقدر بر روی محصولات غذایی نظارت جدی داشته باشد كه جامعه هیچ نگرانی را از این بابت احساس نكند.
مردم در مورد سلامت محصولات حساس شدهاند
از سوی دیگر یك فروشنده گوشت و مرغ محلی در گفتوگو با روزنامه جوان اظهار داشت: ما محصولات را از كشتارگاه تحویل میگیریم و نمیبینیم واقعاً این محصولات با چه كیفیتی ذبح، فرآوری و بستهبندی میشود، بدین ترتیب اگر محصول دارای مشكل باشد ما به عنوان فروشنده مسئولیتی نداریم.
وی با بیان اینكه مردم در مورد كیفیت محصولات گوشت و مرغ و طیور زیاد از ما سؤال میكنند، این امر را نشانه اشاعه نگرانی در جامعه به شمار آورد و گفت: مصرفكننده وقتی نسبت به سلامت یك كالا مشكوك شود آن كالا را نمیخرد یا كالای دیگر را جایگزین میكند.
منبع: جوان آنلاین
- لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- «انجمن» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- «انجمن» از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- نظرات پس از تأیید مدیر پرتال منتشر میشود.