امتناع از ابلاغ تعرفه 1394 و یا تعیین تکلیف ادارات کل دامپزشکی از سوی سازمان دامپزشکی کشور مشکلات بسیاری را برای  مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی و همچنین کارفرمایان در عقد و یا تمدید قراردادها ایجاد کرده است.

بر اساس ماده 18 آیین نامه نظارت بهداشتی، در مورخ 90/12/2 هیئت محترم وزیران طی ابلاغیه شمارۀ 237409/ت 46657ه در خصوص تعرفه اشتغال بکار مسئولین فنی، حق الزحمه کادر بهداشتی دامپزشک را با لحاظ ضرایب مدرک تحصیلی، سختی کار و منطقه ای در حداقل مزد روزانه مصوب شورای عالی کار در هر سال تعیین نموده و به سازمان دامپزشکی کشور ابلاغ کرده است.

بر همین اساس سازمان دامپزشکی کشور از سال 91 تا سال 93 حقوق و مزایای مسئولین فنی را طی جداولی محاسبه و جهت راهنما به ادارات کل دامپزشکی استانها ابلاغ کرد:

سال 1391: تاریخ ابلاغ 1391/3/8

سال 1392: تاریخ ابلاغ 1392/1/26

سال 1393: تاریخ ابلاغ 1393/3/28

سال 1394: تا به امروز ابلاغ نگردیده است.

با وجود اینکه شش ماه از سال 1394 گذشته است، متاسفانه سازمان دامپزشکی کشور، ادارات کل دامپزشکی استانها را در خصوص تعرفه سال 1394 تعیین تکلیف نکرده و در این بین اداره کل دامپزشکی استان تهران نیز مستثنی نبوده است و بنابراین این اداره به عنوان ناظر عالیه در قراردادهای فی ما بین مسئول فنی/ناظر بهداشتی و کارفرما، بر خلاف مصوبه هیئت وزیران تعرفه سال 1393 را به رسمیت می شناسد و آن را به مسئولین فنی و کارفرمایان دیکته می نماید.

در بند 3 ماده (ج) قرارداد استخدام مسئول فنی آمده است:

با توجه به این بند، مسئول فنی و کارفرما هر دو موظف هستند مبلغ قرارداد را مطابق مصوبه هیات وزیران محاسبه و در قرارداد درج نمایند و اداره کل دامپزشکی نیز بعنوان ناظر عالیه وظیفه نظارت به این بند قرارداد را دارد و لذا بعنوان نماینده دولت در قراردادهای بخش خصوصی بایستی مصوبه هیئت دولت را در قراردادها جاری ساخته و از قانون گریزی در این خصوص جلوگیری نماید.

در ابلاغیه حقوق و مزایای مسئول فنی/کادر بهداشتی 3 سال گذشته (91 ، 92 ، 93) سازمان دامپزشکی کشور  به ادارات کل دامپزشکی آمده است:

جمله مشخص شده در نامه سازمان دامپزشکی که در بالا آمده است، گویای این مطلب میباشد که جداول منتشر شده در سالهای قبل فقط جنبه راهنما داشته و ضمن نپذیرفتن بار حقوقی اشتباهات احتمالی در جداول حقوق و مزایا از طرف سازمان دامپزشکی، به ادارات کل توصیه کرده است که خود با توجه به ضرایب و حداقل دست مزد کارگری اقدام به محاسبه مجدد نمایند.

در این نامه بر خلاف نامه های جاری سازمان دامپزشکی که طی صدور ابلاغیه ای جدید، ابلاغیه های مشابه گذشته را باطل اعلام میکند، چنین مطلبی درج نشده است و هیچگونه الزامی برای بخش خصوصی و ادارات کل دامپزشکی مبنی بر لزوم به ابلاغ سازمان دامپزشکی برای اجرای تعرفه های جدید آورده نشده است. 

لازم بذکر است، مصوبه هیئت وزیران نیز وظیفه محاسبه و ابلاغ جداول حقوق و مزایا را بر عهدۀ سازمان دامپزشکی کشور نگذاشته و اجرای تعرفه های جدید را منوط به ابلاغ سازمان دامپزشکی کشور نکرده است.

بنابراین از ابتدای هر سال با توجه به مشخص بودن حداقل حقوق کارگری و همچنین ضرایب مرتبط در مصوبه هیئت وزیران، اجرای تعرفه مسئولین فنی/کادر بهداشتی سال جاری لازم الاجراست.

در همین راستا انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان تهران طی مکاتبات متعدد با سازمان دامپزشکی کشور ، ضمن اطلاع رسانی در خصوص ایجاد نرم افزار آنلاین محاسبه حقوق و مزایای مسئولین فنی و ارائه جداول حقوق و مزایای مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی سال 1394، از آن سازمان مکررا درخواست نموده است که اداره کل دامپزشکی استان تهران را در خصوص حقوق و مزایای بخش خصوصی تعیین تکلیف نموده تا به روال جاری که خلاف مصوبه هیات وزیران میباشد، پایان داده شود. ولی متاسفانه تاکنون هیچ پاسخی از طرف سازمان دامپزشکی کشور به این انجمن داده نشده است و همچنان اداره کل دامپزشکی استان تهران حقوق و مزایای سال 1393 را در قراردادها اعمال می نماید! و این شبهه در اعضای این صنف ایجاد شده است که سازمان دامپزشکی با داشتن این چنین عملکردی ضمن ایجاد فشار مالی مضاعف به مسئولین فنی/ناظرین بهداشتی، بین ناظرین بهداشتی (نمایندگان سازمان دامپزشکی در واحدها)  و کارفرمایان، جانب کارفرمایان (منظور) را اختیار کرده است.

 لازم به توضیح است قراردادی که در مرداد ماه سال 1394 بین مسئول فنی/ناظر بهداشتی و کارفرما با تعرفه سال 1393 بسته میشود، مسئول فنی/ناظر بهداشتی را ملزم به دریافت تعرفه سال 1393 تا مرداد ماه سال 1395 می نماید و در صورت ایجاد اختلاف مالی بین مسئول فنی و ناظر بهداشتی با کارفرما و مراجعه به هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آن هیات ملاک را مبلغ درج شده در قرارداد (که تعرفه 1393 میباشد) قرار می دهد و مبادرت به صدور رای بر اساس آن می نماید و در نتیجه مسئول فنی/ناظر بهداشتی متحمل ضرر و زیان مالی فراوان و غیر قابل جبران می گردد.

برای مسئولین فنی/ناظرین بهداشتی سوالات ذیل مطرح است و امیدواریم مسئولین ذیربط سازمان دامپزشکی پاسخگوی آن باشند:

- چرا سازمان دامپزشکی مصوبه ای که خود متولی تهیه و پیگیری تصویب آن در هیئت وزیران بوده است، پس از 3 سال اجرا به یکباره در سال چهارم از اجرای آن امتناع ورزیده است؟

- اگر سازمان دامپزشکی پس از گذشت 5 ماه خود فرصت محاسبه حقوق و مزایا را ندارد، چرا این وظیفه را به بخش خصوصی واگذار نمیکند و به ادارات کل دامپزشکی نیز آن را اعلام نمی نماید؟

- آیا این رفتار سازمان دامپزشکی در قبال مسئولین فنی/ناظرین بهداشتی، جایگاه آنها را در واحدها برای اجرای قوانین سازمان دامپزشکی بیش از پیش تضعیف نمی کند؟

-  آیا بی اعتنایی سازمان دامپزشکی به مصوبه هیئت دولت، زمینه را برای قانون گریزی و تخلفات بهداشتی متصدیان واحد ها و کارفرمایان بیش از پیش مساعد نمی کند؟

- آیا بی اعتنایی مسئولین سازمان دامپزشکی نسبت به مسئولین فنی باعث جسارت بیش از پیش کارفرمایان در انتشار نامه استنکاف از اجرای ماده 19 آیین نامه بهداشتی دامپزشکی نبوده است؟

- آیا سازمان دامپزشکی کشور با بی اعتنایی به این صنف زحمتکش که در مخاطره انواع بیمارهای مشترک میباشند، خود به تنهایی قادر به اجرای قوانین در تمامی واحد های تحت نظارت سراسر کشور میباشد؟

- آیا سازمان دامپزشکی که مسئولین فنی را ملزم به رعایت شرح وظایف میداند و در صورت تخطی از قوانین، مسئول فنی را از کار معلّق و یا به هیات انتظامی معرفی می نماید، خود را بعنوان مجری قانون ملزم به رعایت مصوبات هیئت دولت اعم از ماده 18 و 19 آیین نامه نظارت بهداشتی می داند؟

- آیا این رفتار سازمان دامپزشکی نتیجه ای جز لطمه به بهداشت عمومی و سلامت جامعه که رسالت اصلی آن سازمان می باشد، خواهد داشت؟