غلامرضا انبارلويي در روزنامه رسالت مورخ 94/04/29 نوشت:

 

الف) رديف درآمدي 160125

روزانه چند ميليون، گاو، شتر، گوسفند و مرغ براي مصرف مردم در كشتارگاه‌هاي تحت نظر شهرداري و سازمان دامپزشكي ذبح و به صورت گرم توزيع مي‌شوند؟ روزانه چند ميليون معادل همان كشتارها به صورت منجمد به منظور تنظيم بازار در مقاطع مختلف ماه‌هاي سال ذخيره مي‌گردد؟ ممكن است پرسيده شود اين استدلالات چه ربطي به درآمد عمومي دارد. مگردولت گاوداري يا دامداري و مرغ‌داري دارد كه روي درآمدش در بودجه حساب باز كند؟ پاسخ روشن است. دولت نه گاوداري دارد، نه دامداري و نه مي‌تواند داشته باشد. اما از اين باب  قانونگذار برايش درآمد در بودجه كل كشور پيش‌بيني‌ ‌كرده كه حصول صحيح و به موقعش بر عهده مجري بوده و حسن و قبح وصول يا عدم به حيطه وصول در نيامدنش بر عهده دستگاه‌هاي نظارتي است. توجه به مراتب زير مويد نفي عملكرد و اثبات اين ادعاست.

 

1- قانونگذار به منظور كمك به حفظ بهداشت، جلوگيري از انتقال بيماري‌هاي مشترك انسان و دام و جبران بخشي از زيان وارده به صاحبان لاشه مريض و معدوم شده در كشتارگاه‌ها به سازمان دامپزشكي اجازه داده به ازاي كشتار هر راس دام سنگين مبلغ 10000 ريال، دام سبك مبلغ 1200 ريال و هر قطعه طيور مبلغ 55 ريال از طريق صاحبان كشتارگاه‌ها دريافت نمايد. صاحبان كشتارگاه‌ها مكلف هستند درآمد مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف درآمدي 160101 واريز نمايند. (1)

 

2- ممكن است گفته شود اين حكم مقنن در قانون بودجه يك ساله بوده و در سنوات بعد چون حكمش در بودجه نيامده پس اعتبار اجرايي ندارد اما در رد اين گفته همين بس كه اين رديف درآمدي كه عنوان متفرقه داشته در سنوات بعد تحت رديف 160125 در قسمت سوم قانون بودجه برقرار شده و حكمش هم از قالب يك قانون موقتي يك ساله قانون بودجه خارج و در يك قانون دائمي تكرار و تحت عنوان درآمد موضوع ماده 5 قانون نظارت بر ذبح شرعي و صيد همه ساله در قسمت سوم قانون بودجه سنواتي منتهي به بودجه سال 94 كل كشور از سال 86 تاكنون به عنوان درآمد پيش‌بيني شده است.

 

3- با رجوع به جداول شماره 5 قانون بودجه سنوات 86 لغايت 94 كل كشور مي‌توان رقم پيش‌بيني شده در لايحه قانوني بودجه را به شرح زير مشاهده كرد.

 

 

4- پس حكم قانون موقتي يك ساله در قانون بودجه تبديل شد به قانون دائمي نظارت بر ذبح شرعي و صيد مصوب 87 و آئين‌نامه اجرايي آن نيزدر 12 ماده و 5 تبصره و 21 جزء به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. (2)

 

5- پس قانون وصول موجود، آئين نامه اجرايي مشخص، رديف بودجه‌اي درآمد معين، مامور وصول سازمان دامپزشكي، بدهكاران و صاحبان كشتارگاه‌ها كه همگي تحت نظارت و اداره شهرداري‌ها در حوزه كشتارگاه‌هاي سنتي و صنعتي در محدوده شهرها و شهرستانها قرار دارند، براي ناظر و مجري قانون، تكليف مشخص است. فقط مي‌ماند پاسخ‌ به پرسش‌هاي زير.

 

الف) آيا با توجه به مصرف روزافزون گوشت قرمز و سفيد رقم درآمدي پيش‌بيني شده در بودجه سنواتي تقويم صحيحي دارد كه دولت و مجلس در لوايح قانوني ميزان آن را درج كرده‌اند؟

 

ب) بدهكار درآمد فوق، صاحبان كشتارگاهها هستند كه چه سنتي و چه صنعتي، بخش خصوصي محسوب مي‌شوند. آيا دستگاه نظارتي مثل ديوان محاسبات در رسيدگي‌هايش اين درآمد را در بخش خصوصي رصد مي‌كند؟ يا بر اساس يك باور غلط و فاقد مبناي حقوقي خود را صاحب صلاحيت به رسيدگي در بخش خصوصي نمي‌داند؟ كدام‌يك؟ اگر مي‌داند گزارش تفريغ اين درآمد شامل وصول چه مبلغي از چند كشتارگاه و از چه تعداد كشتار دام سبك و سنگين و چند ميليون مرغ است ؟ اگر همان‌طور كه گفته شد خود را صاحب صلاحيت براي ورود به رسيدگي و وصول اين درآمد و واريز آن به خزانه نمي‌داند، پس تكليف پاسداري از بيت‌المال و وجوهي كه بايد در خزانه‌داري كل كشور متمركز شود ولي در جيب صاحبان كشتارگاه‌ها رسوب كرده بر عهده كيست؟

 

6- يك حساب سرانگشتي در مورد تسجيل بدهي صاحب كشتارگاه‌ها و قابل دريافت به ازاي سالانه فقط 6 ميليون كشتار گاو و 9 ميليون كشتار گوسفند و يك ميليارد قطعه كشتار مرغ در كشور تقويم ريالي درآمد ناخالص رديف 160125 را به شرح زير بالغ بر بيش از 125ميليارد ريال فقط در يك سال نشان مي‌دهد.

60/000/000/000 = 10000 ريال × 6/000/000 رأس گاو

10/800/000/000 = 1200 ريال × 9/000/000 رأس گوسفند 

55/000/000/000 = 55 ريال × يك ميليارد قطعه مرغ

125/800/000/000 = جمع

 

7- مقايسه ارقام پيش‌بيني شده از اين باب مندرج در جدول شماره 5 قانون بودجه سنواتي با ارقام تقويم شده مزبور حاكي از تفاوت‌هاي فاحش 200 درصدي است كه اين مابه‌التفاوت معنا و مفهومي جز بروز كسر و نقصان در ابواب جمعي حساب درآمدي رديف 160125 ندارد. آيا مرجعي به غير از ديوان محاسبات كشور هست كه به اين كسر و نقصان در ابواب جمعي خزانه‌داري كل كشور رسيدگي كند؟

پاسخ پرسش فوق منفي است چرا كه تنها مرجع همين ديوان است اما اگر اين مرجع هم به بهانه عدم صلاحيت ورود به رسيدگي به دليل بخش خصوصي بودن كشتارگاه‌ها از انجام وظيفه خودداري كرد، اين تكليف بر گردن كدام مسئول بار است؟ 

 

8- لازم به توضيح است كه مبناي محاسباتي فوق به مأخذ توليد سالانه دو ميليون و سيصد و سي هزار تن مرغ و 785 هزار تن گوشت قرمز و به نصاب 20 درصد گوسفند و 80 درصد گا و به مأخذ هر مرغ 7/1 كيلو هر گوسفند 17 كيلو و هر گاو 100 كيلو استخراج شده است.

 

پي‌نوشت‌ها:

1- بند الف تبصره 3 قانون بودجه سال 86

2- تصويب‌نامه شماره 262750 مورخ 88/12/22

 

منبع: روزنامه رسالت

 

---

انجمن دامپزشکی تهران - با توجه به اینکه روند فعلی به کارگیری مسئولین فنی بهداشتی دامپزشک جهت نظارت بر واحدهای تولیدی و نگهداری فرآورده های خام دامی، علیرغم ابلاغ شرح وظایف از سوی سازمان دامپزشکی کشور، به شکل عقد قرارداد مستقیم میان مسئول بهداشتی دامپزشک و متصدی واحد، طبق قانون کار میباشد، جاری بودن این رویه مغایر با اصل عمل نظارت بوده و بواسطه تسط مالی و کاری متصدیان کشتارگاهها و واحدهای تولیدی بر مسئول فنی عملا کار نظارت را در این واحدها فلج کرده است و علاوه بر اخلال در کار نظارت بهداشتی با تحت فشار قرار دادن مسئولین فنی بهداشتی آنها را وادار به گزارش های خلاف واقع به مراجع ذیربط می نمایند و در صورتی که مسئول فنی بخواهد به تمامی دستور العملهای سازمان دامپزشکی بطور صحیح عمل کند، با توجه به اینکه بر اساس قانون کار، حق انتخاب ناظر با متصدی واحد میباشد(!)، مسئول فنی خوش خدمت به جمع بیکاران تحصیلکرده کشور می پیوندد.

هیئت مدیره انجمن در جلسات متعدد با مسئولین اداره کل دامپزشکی استان تهران و سازمان دامپزشکی کشور این موارد را مکرراً به اطلاع مسئولین ذیربط رسانده و خواستار اجرای هر چه سریعتر ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی و قطع ارتباط مالی مسئولین فنی و متصدیان واحدها شده است و تا مادامی که این قانون از طرف سازمان دامپزشکی کشور لازم الاجرا نشود، بهداشت و سلامت جامعه در مخاطره بوده و مطابق با استدلال های این مقاله ردیف درآمدی 160125 بودجه توسط صاحبین کشتارگاهها مورد اجحاف قرار میگیرد.

همچنین با توجه به کم کاری و بی توجهی سازمان دامپزشکی کشور در خصوص اجرای ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی، اقدام آن سازمان به تهدید و تعلیق از کار مسئولین فنی بهداشتی، جهت پیشبرد اهداف خود (بعنوان مثال دریافت گزارش آمار واقعی کشتار) که با اجرای ماده 19 براحتی قابل دستیابی است، شرعاً و عرفاً قابل توجیه نمیباشد. زیرا از طرف دیگر تهدید صاحبان واحدها به اخراج مسئول فنی بهداشتی، بر نحوۀ نظارت و گزارشهای مسئول فنی سایۀ سنگینی افکنده است و این مسئله تنها با تدبیر و اراده راسخ سازمان دامپزشکی کشور به قطع ارتباط مالی مسئول فنی و متصدی واحد، قابل حل میباشد.