جمعی از انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط با صنعت دام و طیور در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان دامپزشکی، استنکاف خود از اجرای این آیین‌نامه را اعلام کردند ...

جای تاسف است که ضعف عملکرد سازمان دامپزشکی در اجرای ماده 19 این آیین‌نامه موجب شده است که صاحبان سرمایه بجای تبعیت از قانون، صراحتاً با اجرای آن مخالفت نمایند ...

تعدادی از تشکل های فعال در صنعت دام و طیور، با ارسال نامه ای به رئیس سازمان دامپزشکی، استنکاف خود را از اجرای ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی اعلام نموده و بر اساس ادعاها و دلایلی که در متن این نامه ذکر نموده اند (اینجا)، از اجرای این آیین نامه شانه خالی کرده اند.

جای تاسف است که ضعف عملکرد سازمان دامپزشکی کشور در اجرای ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی طی سالیان گذشته، موجب شده است که صاحبان سرمایه بجای تبعیت از قانون، به منظور حفظ منافع شخصی و صنفی، صراحتاً با اجرای آن مخالفت کرده و مصالح بهداشتی جامعه را قربانی زیاده خواهی خود نموده اند (هر چند شنیده ها حاکیست که متن نامه مورد نظر، با هدایت یکی از مدیران سازمان دامپزشکی تهیه شده است).

آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی که یکی از مهمترین مفاد آن قطع رابطه مالی بین مسئولین فنی و کارفرمایان است، یکی از دستآوردهای مهم دامپزشکی است که پیش نویس آن از زمان مسئولیت دکتر خلج در دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی و به همت ایشان تدوین شده و پس از تصویب در هیات وزیران در دولت نهم، لازم الاجرا گردیده است.

در این نوشتار قصد داریم ضمن پاسخ به نامه فوق الذکر، الزامات قانونی اجرای این آیین نامه را مورد بحث قرار دهیم.

1- در بند 1 این نامه آمده است:

پاسخ حکیم مهر: با توجه به وجود نص صریح قانون در مورد اجرای این آیین نامه، عدم اجرای آن به بهانه «مشورت و همدلی» امری توجیه ناپذیر می باشد. اینکه از اجرای بی چون و چرای آن انتقاد کرده اند، کاملاً غیر منطقیست و این آیین نامه که مصوبه هیات وزیران را پشت خود دارد، به پشتوانه قانون سازمان دامپزشکی لازم الاجرا بوده و بایستی بی چون و چرا اجرا گردد. در چنین موضوعاتی همدلی و مشورت معنایی نداشته و اجرایی نشدن آن نشاندهنده ضعف سازمان دامپزشکی در اجرای این آیین نامه است.

2- در بند 2 این نامه آمده است:

پاسخ حکیم مهر: در این نامه با اشاره به قانون کار، حقوق مسئولین فنی بهداشتی را نیز شامل این قانون دانسته اند. لازم به توضیح است که از نظر حقوقی در موارد خاص که قوانین خاص وجود دارد، این قوانین در اجرا به قوانین عام ارجح می باشند. ضمن این که خود وزیر کار هم عضو هیات وزیران می باشد و چنانچه در زمان تصویب این آیین نامه مغایرتی با قانون کار وجود داشت، حتماً با تصویب آن مخالفت می کرد. بر اساس ماده 18 این آیین نامه مقرر گردید که سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی تعرفه پیشنهادی مسئولین فنی بهداشتی را جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نمایند و درج این بند نشان می دهد  که هیات وزیران علیرغم آگاهی به وجود قانون کار، قانون جدید را تصویب کرده است، در غیر این صورت در آیین نامه تصویب نمی کرد که تعرفه پیشنهادی جدید را ارائه نمایند.

لازم به ذکر است که پیش از این هم یکبار انجمنهای صنفی کارفرمایی برای ابطال ماده 18 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی به دیوان عدالت اداری شکایت نموده بودند که بر اساس رای صادره، صراحتاً حقوق مسئولین فنی که وظیفه نظارتی را بر عهده دارند، مشمول ماده 41 قانون کار شناخته نشد و این مصوبه قابل ابطال تشخیص داده نشد (اینجا).

3- در بند 3 این نامه آمده است:

پاسخ حکیم مهر: در این نامه ادعا شده است که مسئول فنی بهداشتی تافته جدا بافته از فرآیند تولید نیست، در صورتی که ما معتقدیم با توجه به اینکه مسئول فنی بهداشتی وظیفه نظارت و حذف محصولات غیربهداشتی را برعهده دارد و این امر ممکن است از نظر مالی به ضرر کارفرما باشد، تافته جداگانه ای از فرآیند تولید بهداشتی می باشد.

4- در بند 4 این نامه آمده است:

پاسخ حکیم مهر: این که ادعا شده است اجرای این آیین نامه نهایتاً منجر به تولید محصول نامرغوب خواهد شد، کاملاً خلاف واقع است. کاملاً واضح است که قطع رابطه مالی بین مسئول فنی و کارفرما، قدرت نظارتی مسئول فنی را افزایش داده و ترس از از دست دادن شغل متعاقب اعمال نظارت بهداشتی و حذف محصول نامرغوب و غیربهداشتی، مانع عملکرد مناسب وی نخواهد شد (که اتفاقاً نگرانی کارفرماها نیر از همین امر می باشد).

یقیناً می توان ادعا کرد که اجرای این آیین نامه، کیفیت محصول تولیدی را افزایش خواهد داد و مسئولین فنی با فراغ خاطر نسبت به اعمال وظیفه نظارتی خود اقدام خواهند نمود.

5- در بند 5 این نامه آمده است:

پاسخ حکیم مهر: پاسخ این ادعا در بند 2 آمده است که مجدداً ذکر می شود. در این نامه با اشاره به قانون کار، حقوق مسئولین فنی بهداشتی را نیز شامل این قانون دانسته اند. از نظر حقوقی در موارد خاص که قوانین خاص وجود دارد، این قوانین در اجرا به قوانین عام ارجح می باشند. ضمن این که خود وزیر کار هم چنانچه در زمان تصویب این آیین نامه مغایرتی با قانون کار وجود داشت، حتماً با تصویب آن مخالفت می کرد. در شکایت مطروحه انجمنهای صنفی کارفرمایی برای به دیوان عدالت اداری شکایت نموده بودند که بر اساس رای صادره، صراحتاً حقوق مسئولین فنی که وظیفه نظارتی را بر عهده دارند، مشمول ماده 41 قانون کار شناخته نشد (اینجا).

6- در بند 7 این نامه آمده است:

پاسخ حکیم مهر: این که نحوه ارتباط و مسئولیت پذیری کارفرما و مسئول فنی بهداشتی مستقیم باشد، خود مسبب ایجاد همه مشکلات موجود و عرضه گاه و بی گاه محصولات با کیفیت پایین و غیربهداشتی است و فلسفه تدوین این آیین نامه نیز از بین بردن همین رابطه مستقیم بوده است.

7- در بند 8 این نامه آمده است:

پاسخ حکیم مهر: مهمترین دلیلی که موجب اصرار قانون گذار برای اجرای این آیین نامه شده است همین نکته است که نهایتاً منجر به تولید محصول با کیفیت و بهداشتی خواهد شد. اعمال نظارت بهداشتی مسئولین فنی، مستلزم حذف بخشی از محصولات غیربهداشتی و متعاقباً ایجاد ضرر و زیان به صاحبین سرمایه خواهد شد که مسلماً مطلوب نظر آنها نیست.

8- در بند 9 این نامه آمده است:

پاسخ حکیم مهر: مسئول فنی بهداشتی فقط در قبال سازمان دامپزشکی پاسخگو می باشد، نه در قبال کارفرما. چنانچه مسئول فنی بهداشتی اقدام به اعمال نظارت و انجام وظایف محوله از سوی سازمان دامپزشکی ننماید، قابل تعقیب و پیگیری در هیات های بدوی انتظامی سازمان نظام دامپزشکی و نیز محاکم حقوقی و کیفری خواهد بود.

9- در بند 10 این نامه آمده است:

پاسخ حکیم مهر: این سوال از آنجا ناشی می شود که این دوستان هنوز وظایف مسئولین فنی را به درستی درک نکرده اند. آیا ممکن است فردی تقاضا کند که من دلم می خواهد ممیز مالیاتی خودم را خودم انتخاب نمایم؟! و یا اینکه در یک پرونده قضایی دوست دارم که قاضی پرونده ام را خودم انتخاب کنم؟! وظیفه مسئول فنی وظیفه حاکمیتی و نظارتی می باشد.

10- در بند 11 این نامه آمده است:

پاسخ حکیم مهر: در قانون برای مسئول فنی فقط اعمال وظیفه نظارت بهداشتی و برای کارفرما پرداخت دستمزد و کسورات قانونی متعلق به آن پیش بینی شده است. تحمیل وظایف بیشتر به مسئولین فنی، خارج از موضوع این قانون بوده و هرگونه پرداخت وجوه خارج از این قانون تحت هر عنوان به مسئولین فنی جرم تلقی می شود. کارفرما در صورتی که تمایل داشته باشد، می تواند برای بهبود و توسعه کیفی محصول خود، فرد دیگری را استخدام نماید!

11- در بند 12 این نامه آمده است:

پاسخ حکیم مهر: جزئیات موارد مذکور در یکی از مواد آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی پیش بینی شده است و لازم است دوستان یک بار دیگر آیین نامه را به دقت مطالعه نمایند.

12- در بند 13 این نامه آمده است:

پاسخ حکیم مهر: مبلغ ذکر شده در این بند، کسورات قانونی (شامل بیمه و مالیات) است که قانون گذار تعیین نموده و بایستی توسط کارفرما پرداخت شود.

13- در بند 14 این نامه آمده است:

پاسخ حکیم مهر: این بند از نامه، کاملاً نشان دهنده ضعف سازمان دامپزشکی در اجرای وظایف قانونی خویش می باشد. این ضعف به حدی رسیده است که صاحبین سرمایه صراحتاً سازمان دامپزشکی را تهدید به عدم اجرای قانون کرده و از اجرای این آیین نامه استنکاف می کنند.

از آنجایی که عدم اجرای این آیین نامه که مصوبه هیات وزیران را نیز پشت خود دارد، به دلیل تضعیف امنیت شغلی مسئولین فنی بهداشتی منجر به کاهش قدرت نظارتی آنها در راستای وظایف خود شده و نهایتاً تهدیدی برای بهداشت عمومی و سلامت جامعه محسوب می شود، بایسته است سازمان دامپزشکی کشور اقدام قانونی لازم را جهت الزام صاحبین سرمایه به اجرای کلیه مفاد این آیین نامه اعمال نموده و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نماید.

منبع: حکیم مهر